أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس" معاملات حصة اليوم الاثنين 12 أفريل 2016 على إرتفاع طفيف بلغت نسبته 0.07 بالمائة ليصل إلي مستوى 5407.74 نقطة وسط حجم مبادلات ضعيفة بقيمة 2.576 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة "ميناكابتل".

و إستحوذت أسهم "سرفيكوم" على النصيب الأكبر من قيمة المبادلات الجملية (0.354 د) و سجلت في نفس الوقت تراجعا طفيفا بنحو 0.37 بالمائة و (7.92 د).

إنعقد اليوم الإثنين 12 أفريل 2016 بدار الضيافة بقرطاج مجلس وزاري مضيق تناول مشروع إصلاح المنظومة الجبائية.ويهدف مشروع الإصلاح وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة إلى "تحقيق التوزيع العادل للعبء الجبائي و التصدي للتهرب الجبائي و التصدي للتهرب الجبائي وتبسيط المنظومة من خلال تجميع النصوص الجبائية في مجلة واحدة".و أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد على "أهمية ترشيد الأداءات الموظفة لفائدة صناديق الخزينة وتقليص عدد النسب مع ضمان إنسجامها مع توجهات مشروع المجلة الجديدة للإستثمار".

أكّد المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع ، جوهانس هان، إستعداد الإتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات المالية إلى تونس، مفيدا أن الإتحاد سيقدم في هذا الإطار خلال العام الجاري منحة مالية لتونس تقدر بـ 500 مليون دينار.وأضاف المفوض الأوروبي، عقب لقاء جمعه ظهر أمس الخميس 7 أفريل 2016 ،برئيس الحكومة الحبيب الصيد، في دار الضيافة بقرطاج، أن مجالات التعاون المشتركة لا تقتصر فقط على الجوانب المالية بل ستشمل أيضا مجال التكوين المهني، بحسب بلاغ لرئا

في إطار مشاركته في أشغال الإجتماعات السنوية لصناديق التوميل العربية المنعقدة بالعاصمة بالمنامة يومي 5 و 6 أفريل 2016 حضر السيد ياسين إبراهيم وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي بالمناسبة في إجتماعات الصناديق العربية وهي الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي، و المؤسسة العربية لضمان الإستثمار و إئتمان الصادرات،    وصندوق النقد العربي، و المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا، و الهيئة العربية للإستثمارو الإنماء الزراعي، هذا بالإضافة إلى إجتماع وزراء المالية و الإقتصاد العرب.

أبدى محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري معارضة شديدة لدخول مسألة تداول الأموال الإفتراضية “بيتكوين” إلى السوق التونسية.

إستقرت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في حدود 3.3  % خلال شهر مارس 2016 مقارنة بشهر مارس 2015، وذلك حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس 7 أفريل 2016 .

تعد قناة السويس أهم مورد إقتصادي في مصر طوال مائة عام ، وأعظم ما فيها أنها مورد نقدي يومي أي أن عائدتها الإقتصادية ثابت ومضمون كما أن هذه العائدات بالعملات الحرة، و تأتى أهمية قناة السويس أمام العالم في كونها أهم ممر بحري ربط القارات الثلاث أوروبا وأسيا وأفريقيا حيث تحولت بحكم الأهمية والموقع والدخل الإقتصادي إلى أهمية إستراتيجية في تاريخ مصر الحديث.

تقع قناة السويس الجديدة في قلب رؤية إقتصادية شاملة لتطوير الإقتصاد المصري وخلق فرص جديدة و تطوير قطاعات التصنيع والنقل وإصلاح السفن، و تأمل الحكومة المصرية من خلال هذا المشروع إلى تعظيم القدرات التنافسية للقناة وتمييزها عن القنوات المماثلة ورفع درجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحي نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحي أثناء مرور السفن و يعد المشروع شريانا ملاحيا داعما لمنظومة التجارة العالمية.